زوجات الرؤساء.. من القصر إلى قفص الاتهام

رغم ما أثاره مثول "ختو بنت البخاري" زوجة الرئيس الموريتاني المخلوع "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله" رغما عنها وباقتياد الشرطة للتحقيق معها أمام لجنة بمجلس الشيوخ (البرلمان) ومساءلتها عن مخالفات مالية تتعلق بمصادر تمويل مؤسسة خيرية ترأسها من جدل داخل موريتانيا وخارجها، إلا أنه أعاد إلى الأذهان وقائع عالمية سابقة مشابهة تعرضن فيها سيدات أول للمساءلة والمحاكمة.

وتقوم لجنة مجلس الشيوخ الموريتاني - المكلفة من 8 أعضاء - بالتحقيق في شبهات بحصول مؤسسة "ختو بنت البخاري" على أموال وأراض عمومية كانت مخصصة لمشاريع طبية ومدرسية، واستغلال المركز والنفوذ للحصول على امتيازات وأموال غير مشروعة، كما تواجه بنت البخاري اتهامات بالفساد وجمع ثروة طائلة من خلال موقعها.

إلا أن بنت البخاري التزمت الصمت وامتنعت عن الكلام أمام لجنة التحقيق، رغم محاولة رئيس اللجنة لطمأنتها بأنها أمام لجنة برلمانية وليست أمام القضاء، مهددة بأن الصمت لا يحل المشكلة وأن اللجنة على استعداد لاستدعائها كل يوم لعلها تعود للرشد وتعطى المعلومات اللازمة.

وفي تصريحات صحفية لرئيس لجنة التحقيق "الشيخ ولد محمد أزناكي"، قال إن اللجنة لا تراسل مؤسسة "ختو بنت البخارى" مباشرة - كما يدعى محامو المؤسسة – لكن ذلك يتم من خلال وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان. وأضاف "إذا استجابو وفتحوا جسرا للتواصل فنحن مستعدون للاتصال بهم مباشرة ودون وسيط، وإذا لم يتحقق ذلك فهناك جهة قانونية تتولى إدارة الأمور معها."

وأضاف "أزناكي" أن الخيار المتوفر أمام لجنة التحقيق هو التقدم لوزير العدل عن طريق وزارة العلاقات مع البرلمان بطلب تقديمها للمعلومات الضرورية للتحقيق، وتطلب اللجنة في هذه الحالة من وزير العدل إحقاق الحق وحجز السيدة "ختو" وحجز أموالها لإعطاء اللجنة الفرصة للتحقق والتوصل إلى الوثائق المطلوبة، وعندئذ سيحتجزها المدعى العام ويحجز أموالها فورا من أجل الصالح العام، لكنه قال في الوقت نفسه إن "هذا الخيار لانريده ونرغب في التعاون أكثر من ذلك."

من جانبها أكدت "آمال بنت الشيخ عبد الله" ابنة الرئيس الموريتاني المخلوع أن والدتها رفضت الحديث مع لجنة التحقيق التي مثلت أمامها 3 ساعات في الغرفة الثانية لمجلس الشيوخ لأنها لا تعترف بهذه اللجنة، التي تتهم والدتها بالفساد من خلال مؤسسة خيرية تديرها.

واقعة التحقيق مع زوجة الرئيس الموريتاني المخلوع ليست الأولى من نوعها، فقد سبق وأن خضع عدد من السيدات الأول للمساءلة والمحاكمة التي أنهت مصير بعضهن بالإعدام.

ومن بين هؤلاء، مايجري في إسرائيل حاليا، حيث تخضع "عليزا أولمرت" زوجة رئيس الحكومة المستقيل "إيهود أولمرت" للتحقيق معها في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي ورشوة تورطت فيها مع زوجها. وأثناء إحدى جلسات التحقيق مع أولمرت في قضية منزله في شارع "كرميا" - والتي استغرقت ساعتين ونصف الساعة- قام محققو الشرطة بالتحقيق مع زوجته "عليزا" في القضية نفسها، ولا تزال التحقيقات مستمرة معهما في هذه القضية.

كما تواجه "عليزا أولمرت" تهما تتعلق بتمويل رحلاتها وابنتها بمبالغ مالية نقدية تم جمعها كتبرعات لكتلة حزب الليكود خلال المعركة الانتخابية التي جرت عام 1988 عندما كان يشغل زوجها منصب أمين الصندوق في الحزب، ومن بين هذه الرحلات واحدة إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في معرض صور، والتي كلفت 4078 دولارا. وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تجري تحقيقات في الولايات المتحدة مع جهات شاركت في تمويل رحلات رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل "إيهود أولمرت" المتهم في قضايا احتيال وفساد، حيث يشتبه في حصوله على أموال من خلال عمليات تزوير خاصة بتمويل رحلاته قبل توليه منصب رئيس الحكومة عام 2006 وإدخالها في حسابه البنكي.

وهناك أيضا أشهر مغرمة بالمجوهرات والأحذية الفاخرة "إيميلدا ماركوس" زوجة رئيس الفلبين الأسبق "فيرناند ماركوس"، الذي حكم البلاد من عام 1965 حتى عام 1986 عندما ثار عليه شعبه، فهرب هو وزوجته بمساعدة أمريكية واستقرا في هاواي إلى أن توفي عام 1989، وظلت "إميلدا ماركوس" تواجه تهما بالفساد واختلاس ملايين الدولارات، وعادت إلى الفلبين وخاضت انتخابات الرئاسة عام 1992 لكنها لم تنجح. وحكمت عليها المحكمة الفلبينية العليا في 15 يوليو/ تموز 2003 بمنح حكومة مانيلا 683 مليون دولار أودعها زوجها "فرديناند ماركوس" في حسابات في سويسرا وحولت عام 1997 إلى حساب مجمد في الفلبين، ووصل الأمر إلى حد إعلان الحكومة الفلبينية أنها تعتزم إيداع "إيميلدا ماركوس" السجن.

ومن بين هؤلاء أيضا "إلينا تشاوشيسكو" زوجة الرئيس الروماني "نيكولاي تشاوشيسكو" الذي حكم رومانيا لمدة 24 عاما من 1965 حتى 1989، حيث تم القبض عليه وزوجته في 2 ديسمبر خلال ثورة شعبية عارمة اكتسحت بوخارست وأحاطت بالقصر الرئاسى، حوكما بعدها بمحاكمة فورية وسريعة قضت بإعدامهما فاقتيدا "نيكولاي وإلينا تشاشيسكو" معصوبي الأعين إلى أحد معسكرات الجيش الروماني في 25 ديسمبر – ليلة عيد الميلاد - وأعدما رميا بالرصاص.

كما نذكر أيضا محاكمة "ويني مانديلا" مطلقة رئيس جنوب إفريقيا السابق "نلسون مانديلا"، التي ترأست تنظيم المرأة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، حيث تورطت بالمشاركة مع الوسيط المالي لادي مولمان في خطة تزوير للحصول على قروض مصرفية. وحوكمت عام 2002 بتهم اشتملت على 60 واقعة كسب غير مشروع و25 واقعة سرقة أموال بلغت أكثر من 100 ألف دولار. وقد وصلت "ويني" برفقة ابنتها "زيندزي" إلى مقر المحكمة في سيارة فخمة محاطة بأربعة من حراسها.

ولم تكن هذه هي المحاكمة الأولى لها، فقد سبق أن أدينت "ويني مانديلا" عام 1991 بخطف ستومبي سيبي، وهو ناشط سياسي لم يتجاوز عمره 14 عاما عثر على جثته فيما بعد قرب منزلها، وبرئت من تهمة القتل العمد وحكم عليها بالسجن 6 سنوات خفضت في الاستئناف إلى غرامة.

وبدلا من "أم البلاد" وهو اللقب الذي نالته لكفاحها ضد حكم الأقلية العنصرية البيضاء لقبت "ويني مانديلا" بـ "سارقة البلاد".

ويذكر التاريخ كذلك ملكة فرنسا الأسطورة "ماري أنطوانيت" زوجة الملك "لويس السادس عشر" صاحبة المقولة المشهورة "إذا لم يكن هناك خبز للفقراء فلماذا لايأكلون جاتوه!"، والتي أسرفت ببذخ على نفسها وفي إغداق الأموال على محاسيب البلاط الملكي ولم تعط أي اهتمام للأزمة المالية بفرنسا، ما دفع الشعب للثورة في 10 أغسطس / آب 1792 مطالبا بخلع الملك، الذي أقتيد وزوجته وولي العهد الطفل "لويس السابع عشر" إلى سجن "المعبد"، وحكم على الملك بقطع الرأس، ونفذ الحكم في 21 يناير / كانون الثاني 1793 في ساحة الكونكورد.

وفي 17 أكتوبر 1793 أعدمت "ماري أنطوانيت" – البالغة 38 عاما – بعد أن اقتيدت بعربة مكشوفة دارت بها في شوارع باريس، حيث قذفها الشعب الفرنسي بكل مايقع تحت أيديهم، وقصوا شعرها الطويل، ثم وضعوا رأسها في المقصلة وهوت السكين الحادة فأطاحت بها، لينهي الفرنسيون بذلك عصر الملكية.

والغريب أن بعض استطلاعات الرأي تكشف أن نسبة غير قليلة من الفرنسيين تمنوا لو أن ماري انطونيت لم تعدم لكن ذلك كان بعد مرور أكثرمن قرنين على الثورة.