مجدى خليل : مجلس الشيوخ سيصوت على المبعوث الأمريكى للاقليات الدينية

سبتمبر المقبل 18 اغسطس 2011

نادر شكرى
أكد الناشط القبطى المقيم بواشنطن مجدى خليل مدير منتدى الشرق الاوسط للحريات أن مجلس الشيوخ الامريكى سوف يقوم بالتصويت على مشروع إرساله مبعوث أمريكى للشرق الاوسط للاقليات الدينية فى سبتمبر المقبل، بعد تمريره من قبل مجلس النواب باغلبية مشيرا إلى أن هذا هذا القانون يعتبر أهم خطوة فى اتجاه دعم الحريات الدينية للاقليات فى الشرق الأوسط منذ صدور قانون الحريات الدينية عام 1998
وأضاف أن المبعوث مهمته "تعزيز حق الحرية الدينية للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى، إدانة إنتهاك هذا الحق، ورصد ومحاربة أفعال التعصب الديني والتحريض الموجهة ضد الأقليات الدينية". ورفض خليل ما يروج بأن إرسال المبعوث تدخل فى الشؤون الداخلية؛ لأن هذا قانون يخص الولايات المتحدة وينطلق من مسئولياتها التى يمنحها لها القانون الدولى لحقوق الإنسان؛ لأن قبول الدول للتوقيع على بعض، أو كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هو قبول ضمنى من الدولة بتدويل مسألة حقوق الإنسان، ولهذا فإن هذه الحقوق هى شأن دولى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان يعطى لأى فرد أو منظمة فى مسألة حقوق الإنسان فى أى دولة أخرى دون أن يعتبر هذا تدخلا فى الشأن الداخلى للدول ولهذا فمن حق الولايات المتحدة أن تتدخل فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر أو غيرها كما أن هذا الحق أيضا ممنوح لمصر، وقد تدخلت مصر فعليا فى دعم مسائل تتعلق بحقوق الإنسان فى العديد من الدول، وخاصة الإسلامية.
وانتقد خليل المروجين أو الرافضين للمبعوث بادعاء أنه نوع من الحماية الدولية، مشيرا إلى أن من يروج لهذا شخص جاهل أو مغرض، ومن تصدى للقانون بدعوى رفض الحماية الأمريكية على مصر هو شخص جاهل أو مغرض، وكلاهما يوجه رسالته لطرف آخر غير الأقباط وكلاهما يزايد ويتجار بمشاكل الأقباط؛ لأن هذا الأمر يرتبط بحقوق الإنسان فمصر قاطعت، وأدانت النظام العنصرى السابق فى جنوب افريقيا فهل هذا يشكل فرض حماية مصرية على جنوب أفريقيا؟، ومصر أيضا ساندت المسلمين فى أفغانستان والبوسنة وكوسوفو والشيشان والفلبين، بل وتقود حملة دولية رسمية من آجل ما يسمى ازدراء الأديان.
يذكر أن فكرة إرسال هذا المبعوث الخاص أثار جدلا واسعا، حيث تم رفض الفكرة من بعض الأقباط؛ لأنهم يخوفون من التقليل من وطنية الأقباط في حالة الترحيب بهذا المبعوث، وفي الوقت نفسه أكدت منظمات وهيئات قبطية إن مشروع المبعوث الأمريكي يأتي باعتباره مبعوثا لـ 11 دولة وليست مصر فقط, كما أن مهمته ليس التدخل فى شؤون البلاد ولكن مراقبة مدى التزام هذه الدول بمواثيق حقوق الإنسان والميثاق العالمى لحقوق الإنسان التى وقعت عليه مصر، وكذلك مراقبة تطبيق هذه الدول لحقوق الإنسان وبالتالى فإن الرفض هو نوع من خطاب المصالح ولا يعبر عن الواقع الحقيقى؛ لأن مصر أخلت باتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد ويكفى أن جميع هذه الحوادث الطائفية ضد الأقبط لم يعاقب فيها جان واحد.