الاثنين القادم.. أول جلسة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه معاً في قضية واحدة

تدخل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مرحلة جديدة الاثنين القادم.. لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليهما.. حيث تبدأ المحكمة في سماع شهود الاثبات في القضية بسماع ٤ شهود من ضباط الشرطة وبعدها تتواصل الجلسات يوميا للانتهاء من سماع شهود الاثبات.. والذين يصل عددهم إلي ٠٠٦١ شاهد طلب الدفاع سماع شهادتهم وستقرر المحكمة إما سماع شهادتهم أو استبعاد من لا تستمتع إليه من أي حكم بالادانة.
جلسة الاثنين القادم هي الجلسة الأولي في القضية بعد ضم قضية مبارك والعادلي معا.. حيث ستتم محاكمة جميع المتهمين في قضية واحدة واصدار حكم واحد في القضية.. وتعقد الجلسات القادمة بعيدا عن كاميرات التليفزيون بعد قرار المحكمة بوقف إذاعة الجلسات علي الهواء بعدما شهدته المحكمة من صراع بين المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين علي الظهور أمام شاشات التليفزيون.
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة تستأنف الاثنين ثالث جلساتها لمحاكمة مبارك ونجليه وصديقه الهارب وحبيب العادلي ومساعديه الستة.
حيث يواجه الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه اللواءات حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير لأمن الدولة وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن العام وإسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة وأحمد رمزي مساعد أول الوزير للأمن المركزي ومديري أمن الجيزة و٦ أكتوبر السابقين اتهامات بقتل ما يزيد علي ٠٠٨ من المتظاهرين السلميين والشروع في قتل آلاف المصابين من الثوار والتسبب في الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة وضياع أموال الدولة ووزارة الداخلية.. كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال وصديقه الهارب في اسبانيا رجل الأعمال حسين سالم اتهامات بالرشوة والتربح والاضرار العمدي بالمال في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول علي رشاوي ٥ فيلات في شرم الشيخ علي البحر مقابل تخصيص ٢ مليون متر من أفضل المواقع بالمدينة لحسين سالم.
وكانت أول جلستين لمحاكمة مبارك قد شهدت تبادل ضرب واعتداءات بين انصار مبارك والثوار مما تسبب في إصابة العشرات، وقد جهز الطرفان استعدادات مكثفة لاستعراض القوة بينهما واستعدت قوات الأمن لمحاولة منع الاشتباكات بينهما حيث سيشارك آلاف الجنود وعشرات السيارات المصفحة لتأمين المحاكمة ومنع الاشتباكات.
وفي الجلستين السابقتين تم مواجهة المتهمين بالاتهامات وأجمعوا علي نفيها والتمسك بعدم ارتكابها.. وبعد الارتباك الذي كان ظاهرا علي مبارك ونجليه في الجلسة الأولي فوجيء الجميع بهم في الجلسة الثانية وقد صبغ مبارك شعره بالكامل وارتدي ترينج أزرق بالمخالفة للوائح السجون. ويصر مبارك علي حضور الجلسات فوق نقالة رغم امكانية حضوره علي كرسي متحرك في محاولة لكسب تعاطف أفراد الشعب، كما يتم نقله إلي مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة في طائرة هليكوبتر من المركز الطبي العالمي الذي قررت المحكمة حبسه فيه لتلقي العلاج المناسب لحالته.. كما فوجيء الجميع بعلاء مبارك يضع يده أمام الكاميرا ويتحرك وشقيقه بحرية خارج قفص الاتهام، كما أن ضباطا بالشرطة والجيش يؤدون التحية العسكرية للعادلي، والجميع لا يضعون الكلابشات خارج القفص وفقا للوائح السجون.
وأكدت مصادر قضائية لـ»الأخبار« أنه ستيم تطبيق لوائح السجون علي مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في الجلسات القادمة بلا تمييز، بالزام مبارك بارتداء ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ووضع الكلابشات في يد المتهمين خارج قفص الاتهام وأثناء ترحيلهم من سجن طرة. كما ستتمسك المحكمة بقرارها بتسليم طلبات المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين مكتوبة بدون مرافعات.
وكان شهود الاثبات الاربعة الذين ستستمع إليهم المحكمة بجلستها القادمة قد أكدوا إدانة المتهمين بقتل المتظاهرين.
حيث أكد شاهد الاثبات الأول اللواء مهندس حسين سعيد موسي رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي بأنه رصد من خلال الاتصالات وجود اخطارات صادرة من اللواء عدلي فايد المتهم الثالث واللواء إسماعيل الشاعر المتهم الخامس تفيد بأنه لابد من التعامل مع المتظاهرين أمام الأقسام ووزارة الداخلية وأن هذا التعامل مضمونه اطلاق النار عليهم.. وطبيعة هذا التعامل كانت طبقا للأمر الصادر من مساعد الوزير بنقل القوات الموجودة من ميدان التحرير لوزارة الداخلية.
وأضاف أن القوات الخاصة التي كانت تقوم بحراسة وتأمين مقر الحزب الوطني بميدان التحرير بقيادة العميد نهاد خلوصي.. وهذا العميد تلقي اتصالا من العمليات اللاسلكية عن طريق جهاز خاص بالاتصالات بين قيادات وزارة الداخلية لمواجهة قطع الاتصالات في هذا اليوم بأن المتظاهرين قادمون إليه فاتصل بغرفة العمليات وقرر له ضابط العمليات بالتعامل مع المتظاهرين في ضوء ما معه من أسلحة »علما بأن تسليح العمليات الخاصة هو البنادق الآلية«.. وأشار الشاهد إلي هذا العميد كان بحوزته هو وقوته إلي أن جانب تسليحهم المذكور سلاح خرطوش.
وأكد الشاهد ان ذات العميد وقوته قاموا بضرب المتظاهرين بما معهم من أسلحة نارية وخرطوش وأكد بأنه تم نقل هذا العميد للمستشفي وعلل ذلك بأنه قد نفدت ذخيرته ومن معه بعد اطلاقها علي جموع المتظاهرين الأمر الذي ادي إلي هجوم بعض المتظاهرين عليه.. وانه علم عن طريق ماتردد من الضباط في قطاع عمله بأن محمد عبدالرحمن وهو مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة رجل دموي وأن تعليماته للضباط يوم ٨٢ يناير الماضي »ادخلوا بقلوبكم واضربوا النار وما يهمكوش«.
وأوضح أنه تقرر في اجتماع يوم ٧٢ يناير بأنه نفاذا لتعليمات الوزير لابد من منع المتظاهرين في يوم ٨٢ من الوصول إلي ميدان التحرير وتفريقهم بأي وسيلة من الوسائل.. وأن مساعد الوزير للأمن المركزي كان يقوم بتنفيذ أوامر الوزير العادلي حرفيا.. وكان هناك رصد وتسجيل لجميع المحادثات والتي انتقلت النيابة العامة لتحريز ما بها من تسجيلات.. إلا أن مدير هذه الإدارة قرر ان الاشارات والاجهزة غير معدة لترجمتها فما كان من النيابة العامة إلا أن قامت بنقل هذه المعلومات علي هارد ديسك وامهلته مهلة لتفريغ هذه المعلومات والتي قرر بأنها لا تعني التسجيل التام ولكن توضح تواريخ التعليمات.
وقرر شاهد الاثبات الثاني في تحقيقات النيابة العامة وهو عماد بدري سعيد محمد ضابط بغرفة عمليات برئاسة قطاع الأمن المركزي.. ان مهمته تتمثل في اثبات حركة تلقي الاخطارات والرد عليها من وإلي القوات ومن وإلي الرؤساء في الدفاتر الخاصة بذلك.. وخلال الاطلاع علي ظروف تحرير البند ٦٨٢ أحوال الساعة ٥٥.٠١ دقيقة مساء يوم ٨٢ يناير تبين انه ورد به تعليمات بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش.
وأضاف أنه نظرا لوجود اخطارات بأن هناك تجمعات حول السفارة الإسرائيلية وفي الطريق إليها وأمام السفارة الأمريكية.. فاتخذ مساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي قرارا بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش.
وأدلي شاهد الاثبات الثالث باسم محمد صلاح الدين العطيفي ضابط بغرفة العمليات برئاسة الأمن المركزي بأقواله في التحقيقات والتي جاء بها بأن وظيفته تعتمد علي تلقي الاخطارات العامة ويقوم بابلاغها للقيادات ويتلقي التعليمات ثم يقوم بابلاغها مرة أخري للخدمات.. وبخصوص تدوين البند ٤٤٢ أحوال الساعة ٠٣.٥ مساء يوم ٨٢ يناير الماضي تبين ان مضمونه تنفيذ السلاح بصحبة القوات واطلاق النيران علي المتظاهرين مباشرة بتوجيهات مساعد الوزير.
وأضاف بأن ظرف تحرير هذا البند أنه اتصل به العقيد أحمد قدري هاتفيا وابلغ ان العقيد أحمد جلال من أمن الدولة بالوزارة يطالب بتجهيز الاسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات بقيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة.
وأكد الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبدالحميد بأن الجهة الوحيدة التي بها قناصة بالداخلية هي وحدة الإرهاب الدولي وانها تابعة لوزارة الداخلية بأمن الدولة وتتحرك بأمر مباشر من وزير الداخلية.. وتبين من الدفاتر أن أهم البنوك المثبتة بها.. البند ١٠٢ حول غرف عمليات المنطقة المركزية برئاسة

القوات يوم ٨٢ يناير الساعة ٠١.٣ مساء ومضمونه سرعة خروج مأموريات واستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق السويس