الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات نفطية على سوريا

بولندا- رويترز

قال مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد وافقت -الجمعة-على حظر واردات النفط السوري في خطوة لتشديد الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد وحكومته.

ويمثل الحظر النفطي خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد الاوروبي الذي اتبع حتى الآن أسلوبا تصاعديا في العقوبات ضد الأسد في محاولة لإجباره على إنهاء حملته على محتجين مناهضين لحكمه.

وشمل القرار كذلك توسيع قائمة الكيانات الخاضعة لحظر السفر وتجميد الأصول بإضافة سبعة أسماء جديدة منها أربعة أفراد.

وقال مسئول من الاتحاد الأوروبي:"تم الاتفاق على العقوبات... حظروا استيراد النفط الخام السوري ... للاتحاد الأوروبي. وشملت العقوبات أربعة أفراد آخرين وثلاثة كيانات".

من ناحية أخرى، رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات على الموانيء وشركات النفط والبنوك الليبية -الجمعة- فيما اجتمع وزراء الخارجية لبحث كيفية مساعدة البلاد خلال الفترة الانتقالية
بعد حكم الزعيم المخلوع معمر القذافي الذي استمر أربعة عقود.

جاء رفع العقوبات رسميا بعد يوم من اجتماع القوى العالمية في باريس، حيث أفرجت عن مليارات الدولارات لمساعدة حكام ليبيا الجدد في إعادة إعمار البلاد بعد 42 عاما من حكم القذافي وستة أشهر من القتال.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في منتجع سوبوت البولندي -خلال الجمعة والسبت- كيفية المساعدة على استقرار ليبيا بعد الصراع.