حركات احتجاجية ومنظمات قبطية تطالب بالإفراج عن الناشط مايكل نبيل

جريدة الرأي | الاثنين ٥ سبتمبر ٢٠١١ - ٠٩: ٤٩ ص +02:00 CEST



فيما طالب عدد من الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية المصرية، وعدد من الاتحادات القبطية الإفراج عن الناشط السياسي والمدون مايكل نبيل، قالت مصادر قضائية عسكرية مصرية، إنه حبس في قضية سب للمؤسسة العسكرية، وليس في قضية رأي.
وناشد اتحاد شباب ماسبيرو وحركة أقباط بلا قيود المجلس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الإفراج عن مايكل بعد تدهور ظروفه الصحية، اثر حبسه بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية.

وذكر اتحاد شباب ماسبيرو في بيان إن ما يتعرض له المدون والناشط لا يمكن أن يكون من نتائج ثورة 25 يناير، التي قامت من أجل الحرية، وإنه مهما كان الاختلاف والاتفاق على ما كتبه مايكل في مدونته، فلا يمكن أن تكون العقوبة الحبس.
وقالت حركة أقباط بلا قيود انها ترفض استمرار المحاكمات العسكرية، وتطالب بعصر جديد من الحرية وسيادة القانون المدني، وإذا أخطأ فرد فهناك القضاء المدني الذي يتيح لصاحبه حق الدفاع عن نفسه لإثبات براءته.

وأطلقت المنظمة الدولية لمقاومة الحرب وهي منظمة حقوقية محلية نداء للتضامن مع نبيل، وعبرت عن بالغ قلقها في أعقاب تصعيده إضرابه عن الطعام ليشمل الإضراب عن المياه والدواء.

وكان مايكل قد بدأ إضرابا عن الطعام قبل أيام احتجاجا على استمرار سجنه، والتأخير في التعامل مع استئنافه، ثم صعد إضرابه عن الطعام، بالامتناع عن المياه والدواء، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول إنه قرر ما يلي: «ابتداء من الأمس يجب أن يكون هناك أي رد، وسوف يتصاعد إضرابي عن الطعام ليشمل المياه والأدوية حتى الموت أو أكون حرًّا».

وكان مصدر في القضاء العسكري المصري قد ذكر مساء أول من أمس أن مايكل نبيل متهم في القضية 18 لسنة 2011، جنح عسكرية إدارة المدعي العسكري، بتهمة سب وإهانة القوات المسلحة، وليس بتهمة رأي.

وأضاف: «ما دونه مايكل على موقعه عبر الشبكة العنكبوتية، لا يمت الى الرأي بصلة، وأنه تجاوز كل حدود السب والقذف واختلاق الأكاذيب على القوات المسلحة، الأمر الذي يوقعه تحت طائلة القانون، حيث أشار إلى أنه طالب أيضا عبر الإنترنت برفض التجنيد الإجباري».
وذكر المصدر أنه من حق مايكل نبيل المتواجد حاليا في سجن المرج شرق القاهرة التقدم بطلب تعجيل من خلال محاميه، أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية لنقض الحكم.